حکایت برندهای سوخته

تراکتورسازی تبریز را حالا بیشتر، از بازی این تیم و فریادهای تماشاگرانش در استادیوم می‌شناسیم؛ کارخانه‌ای که به یک‌چهارم سال‌های قبل بدل شده و با محصولات به‌فروش‌نرفته منتظر سرنوشت محتوم خود ـ شکست در تولید ـ است. حتی حنجره طرفداران هم انگار دیگر برای گوش مسئولان بی‌صداست. «بیسکوئیت گرجی»، «کاشی ایران»، کاشی «سعدی»، «بینالود»، شرکت «پارس مینو»، و از آن بدتر، «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان»، «روغن‌نباتی قو»، «نساجی مازندران»، «پارس الکتریک»، «هپکو»، «کفش ملی» و...؛ نشسته‌ایم و ازدست‌شدگان را نظاره می‌کنیم. ما بی‌شک بزرگ‌ترین نظاره‌گران تاریخ خواهیم بود که سرمایه‌‌هایمان را در توفان تحولات به یغما داده‌ایم. حتی برای زنده‌نگه‌داشــتن برندهای نوستالژیک خود کاری انجام ندادیم و میراث‌فرهنگی صنعت کشور را تبدیل به پارکینگ خودروسازان و مجتمع‌های مسکونی کردیم. ما بر سر نام‌های آشنا چه آوردیم؟
 

 
مؤسس گروه صنعتی کفش ملی- یا همان فیل محصور در بیضی زردرنگی است که بیش از 34 کارخانه و 430 فروشگاه در ایران داشت اما آواره کشور انگلیس شد تا اسفند1384 برای همیشه این دنیای بی‌رحم را ترک کند. نشانی قیمتی که پس از انقلاب، زیرمجموعه سازمان صنایع ملی ایران شد اما چندی بعد به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد. مدیریت دولتی هیچ‌گاه نتوانست بر ارزش این برند که روزگاری تغذیه‌کننده کفش ارتش سرخ اتحاد جماهیر سوسیالیستی و مردان و زنان مجاری، لهستانی و رومانیایی بود چیزی بیفزاید. نه‌تنها چیزی افزوده نشد بلکه در این سال‌ها با درجا زدن به خاک سیاه ورشکستگی نشست. کارخانه‌ای که روزگاری 9تا 11هزار کارگر داشت، هم‌اکنون با 400کارمند، آن هم در فروشگاه‌هایش اداره می‌شود. ماشین‌آلاتش فروخته شد و فیل بزرگ کفش ملی حالا انباری شرکت سایپا و کفش شده است. اما صاحبان دو برند «بلا» و «وین» نیز پس از متواری‌شدن، مثل آن فیل سیاه‌رنگ و سربه‌زیر در مسیر سقوط قرار گرفتند. خط تولید یکی قطعه قطعه و به بخش خصوصی واگذار شد. مدیریتش به‌دست بانک ملی ایران افتاد و دیگری وارد چرخه تولید شد، اما از 800 کارگر و کارمند خود تنها 70نفر را حفظ کرد تا در 24فروشگاه و نمایندگی این برند فعالیت کنند. کارخانه به گروه خودروسازی بهمن واگذار شد تا این شرکت سازمان خدمات پس از فروش خود را در بخشی از آن مکان بنیان نهد و بخش دیگر را به خط تولید خودرو «موسو» بدل کند.

کفنی از آنِ نساجی مازندران

یک فروشگاه 100متری در قائمشهر تنها دارایی نساجی مازندران است؛ کارخانه‌ای که روزگاری حتی در دورافتاده‌ترین شهرستان‌های کشور هم نمایندگی داشت. کارخانه‌ای که در سال1336 تاسیس شد و شامل 3بخش چیت‌سازی، منسوجات پرده، ملحفه، پیراهن و فاستونی و تولید نخ و منسوجات نخی و مصنوعی بود. هم‌اکنون بخشی از آن به انبار شرکت سایپا تبدیل شده تا همواره خودروسازان مشتری پروپاقرص برندهای شکست‌خورده ایران شوند. نساجی مازندران با فرسودگی ماشین‌آلاتش کم‌کم تعطیل شده و کارگران معترضش ناکام مانده‌اند. کمتر خانواده‌ای در این شهرستان عضوی در کارخانه نساجی نداشت. کارخانه‌ای که حالا تنها گونی و کفن تولید می‌کند.

بی‌ارجی و سرمایه‌های بادآورده

ارج را از نامش گرفت؛ ارجمند، سیروس ارجمند. سال 1316 نخستین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید لوازم خانگی ایران وارد عرصه صنعت و اقتصاد کشور شد. کارخانه‌ای که محصولش در دیگر کشورها نیز طرفداران بسیاری داشت. این کارخانه در کنار «آزمایش» و «پارس‌الکتریک» از صحنه یکه‌تازی حذف و برای همیشه به قعر جدول منتقل شد. حاج‌محمدهاشم برخوردار که از سال41 تا 56 به همراه برادرش به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی روی آوردند، کارخانه‌های پارس توشیبا، پارس شهاب، پارس‌الکتریک، باتری پارس، لوازم خانگی پارس و چندین واحد صنعتی را بنیانگذاری کردند تا 8هزارنفر در این کارخانه‌ها مشغول کار شوند. اما پس از انقلاب پارس‌الکتریک از طریق سازمان صنایع ملی به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) واگذار شد و مدیرعاملش در سال‌های گذشته بارها تغییر کرد تا این ظرفیت هم پوچ شود. هپکو اراک هم در همین قافله بود. هپکو که توسط برادران رضایی در دهه50 پایه‌گذاری شد تا ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز را برای استخراج معادن مس سرچشمه و کرومیت اسفندقه تأمین کند، پس از انقلاب مانند سایر خودروسازان زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شد. این شرکت که یکی از شاهرگ‌های حیاتی صنعت در استان مرکزی است با اجرای اصل44 به بخش خصوصی واگذار شد و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت بر صدر این شرکت نشست. اما با این انتصاب یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران، قراردادهای خرید خود را با شرکت لغو کرد تا مورد غضب دولت نهم قرار نگیرد. با ازدست‌دادن این مشتری انحصاری و بزرگ، کشتی به‌گل‌نشسته هپکو نیز ساحل نجات را پیدا نکرد. هپکو که چهاربرابر ولوو سوئد مساحت دارد پس از واگذاری به بخش خصوصی عملا به برندی در حال احتضار تبدیل شد که این روزها نه می‌تواند محصولی به فروش برساند و نه آینده‌ای امیدوارکننده دارد.

به پیش ‌ای لشکر شکست پس از اینکه اسم داروگر نیز به فهرست برندهای در اغما اضافه شد، مسئولان کارخانه تعطیلی کامل آن را رد کردند و استراتژی شکست و برنامه‌ریزی برای نابودی را به تعویق انداختند. عده‌ای گفتند دلیل تعطیلی کارخانه‌ها بیماری اقتصادی همیشگی کشور است و عده‌ای از به‌روزرسانی دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای تولیدات جدید را اهمال و ناکارآمدی مسئولان دانستند. اما کسی استراتژی اقتصادی 4دهه اشتباه را گردن نگرفت. عیسی منصوری -معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- در گفت‌وگویی که با روزنامه شهروند انجام داده بود گفته اجرای ناصحیح هدفمندی یارانه‌ها، نرخ حامل‌های انرژی برای کارخانه‌ها را نجومی کرد و این سرازیری را محصولی یک‌شبه ندانست. وی در آن گفت‌وگو اعلام کرده بود اشتباهات مانند دومینو پشت هم سیر شکست برندها را تسریع کرد. به زعم کارشناسان اقتصادی کارخانه‌ای که مالکیت خصوصــی دارد، نمی‌تواند منتظر ناجی دولتی باشد و دولت هم نمی‌تواند تولید دســتوری را بــرای آن درنظر بگیرد. فقط می‌تواند برای رونق وضع اقتصادی آنها نقش تسهیل‌کننده داشته باشــد که آن هم در وضعیت امروز چندان جای گله باقی نمی‌گذارد.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال