چرا بجای آنکه مشکلات را از سر راه صنعت برداریم ناخواسته به آن اض

دکتر علیمردان شیبانی:
چرا بجای آنکه مشکلات را از سر راه صنعت برداریم ناخواسته به آن اضافه میکنیم؟

مدیر کل محترم امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن بمنظور جلوگیری از بالا رفتن بی رویه قیمت مواد اولیه و تامین و دسترسی آسان واحدهای تولیدی به آن برای برآورد نیاز گرانول پلی پروپیلن (گرید الیاف) واحدهای صنعتی که تماماً از تولیدات پتروشیمی های داخل کشور میباشد، طی دستورالعملی به سازمانهای صنایع سراسر کشور سهمیه بندی ویژه ای را بر مبنای میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده طی 33 ماه گذشته بدون توجه به نیاز واقعی واحدهای تولیدی و بدون توجه به اینکه بسیاری از این واحدها ناچار بودند برای جلوگیری از توقف کارخانجات و بیکاری پرسنل آن قسمت بیشتر مواد اولیه خود را بعد ازعرضه کالا از طریق بورس و عدم دسترسی به آن از بازار آزاد و واسطه های همیشه آماده بدون امکان دریافت هیچگونه فاکتور فروش و نام و نشانی تامین کنند با تاکید بر قیمت پایه ای که ظاهراً پائین تر از FOB خلیج همیشه فارس بوده تعیین فرمودند.
متاسفانه بعد از صدور این دستورالعمل به حکایت مستندات روزانه بورس کالا از اول اسفند ماه 89 تا 21 اردیبهشت ماه 90 با وجود اظهار صریح مدیران واحدهای پتروشیمی در انجمن صنایع نساجی مبنی بر ظرفیت 400 هزار تنی مازاد بر مصرف داخلی این کالا تنها و تنها حدود 3000 تن از طریق بورس کالا عرضه گردیده که در همین مقطع زمانی تقاضای کاذبی بالغ بر 600 هزار تن به ثبت رسیده است و نکته تاسف بار آنست که بر اساس اظهار اکثر مدیران واحدهای صنعتی مصرف کننده واقعی این مواد , حتی از همین مقدار کم هم نتوانسته اند سهمی ولو اندک از طریق بورس دریافت کنند.

طبعاً نگرانی بحق مدیران واحدهای صنعتی که خود را در برابر کابوس توقف واحدهای تولیدی و بیکاری پرسنل آن بدلیل نداشتن مواد اولیه میدیدند مدیر کل محترم امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن را بر آن داشت تا در تکمیل دستورالعمل اولیه که ظاهراً نحوه محاسبه سهمیه ها تنها بر مبنای میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، واحدها را با مشکل مواجه کرده بود، دستورالعمل دیگری را صادر فرمایند که اگر میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده طی 33 ماه گذشته پاسخگوی نیاز واقعی واحدهای صنعتی نمیباشد پارامترهای میزان مصرف برق، لیست پرداخت بیمه های اجتماعی و در نهایت میزان فروش بر اساس صورتهای مالی دفاتر قانونی شرکتها مورد محاسبه و مبنای سهمیه بندی جدید قرار گیرد.
توجه فرمائید که هر دوی این دستورالعملها از طریق وزارتخانه صنایع و معادن که متولی صنعت کشور و تنها مرجع صدور موافقت اصولی، پروانه تاسیس و در نهایت پروانه بهره برداری بر مبنای ظرفیت واقعی ماشین آلات و کار کارشناسی دقیق کارشناسان محترم این وزارتخانه در اقصی نقاط کشور میباشد صادر گردیده که طبعاً این ذهنیت را در اذهان عمومی صنعتگران بوجود می آورد که وزارتخانه ای که میبایستی اولین و شاید مهمترین پارامتر تعیین سهمیه مواد اولیه واحد ها را (آنهم در هنگام کمبود و نه فراوانی قبل از این دستورالعملها) پروانه بهره برداری قرار دهد، چگونه به دست خود خط قرمزی بر سندی که خود صادر کرده کشیده است و در عوض متولی کنترل وصول مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت بیمه های اجتماعی و قبض برق و در نهایت میزان فروش واحدها و بطور طبیعی میزان مالیات پرداخت شده حاصل از این فروش گردیده است.
شخصاً بعد از دیدن این دستورالعمل تصور کردم در جریان تقلیل تعداد وزارتخانه ها احتمالاً بحث ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت اقتصاد و دارائی مطرح گردیده که مدیر کل محترم امور اقتصادی وزارتخانه کار مقدماتی آن را شروع کرده اند.
سوال اصلی من صنعتگر کوچک از جناب مدیر کل محترم این است که دلیل چنین بی اعتمادی و جفائی به همکاران صادق و زحمتکش صادرکننده این پروانه های بهره برداری در سراسر کشور که تنها و تنها شناسنامه واقعی واحدهای تولیدی بحساب می آید، چه بوده است؟
آیا اگر در موارد بسیار نادری احساس شده بود که ممکن است میزان نیاز واحدها در بعضی از این پروانه ها با واقعیتها مطابقت نداشته باشد و یا بعضی از پروانه های بهره برداری فعال نباشد بهتر نبود که این واحدها توسط کارشناسان صادق همین وزارتخانه مورد بازرسی مجدد قرار میگرفت؟
در نهایت آیا بهتر نبود وزارت محترم صنایع و همه دیگر نهادهای محترم دولتی اجازه می دادند بجای اینهمه دستورالعمل اجرا نشده و یا غیر قابل اجرا اصل اولیه و شناخته شده عرضه و تقاضا همانگونه که تا قبل از صدور این دستورالعملها حداقل در این بخش صنعت جاری بود و هیچیک از واحدها مشکل و دغدغه ای بنام تامین مواد اولیه خود نداشتند تعیین کننده قیمت و میزان نیاز هر واحد تولیدی می بود؟
امروزه به جرات عرض میکنم که در اثر آنچه طی این 8-7 ماه اتفاق افتاده امکان تامین حتی یک کیلوگرم گرانول پلی پروپیلن (گرید الیاف) بدلیل عرضه بسیار بسیار کم آن و احتمالاً صادرات آن نه بنام پتروشیمی ها ( که مغایر دستورالعملها است) بلکه توسط اشخاص حقیقی و اجبار به عرضه و فروش کالا در بورس به قیمتهای نامتعادل با بازار جهانی برای تولید گران صنعتی واقعی از بورس میسر نمیباشد.
و در این شرایط حساس این واسطه ها هستند که نه چندان دورتر از محل بورس بلکه درست طرف دیگر دیوار شیشه ای شفاف آن آماده فروش آنچه بدون نیاز به رعایت دستورالعملهای شدید و بازدارنده مدیر کل محترم امور اقتصادی وزارت صنایع با قیمتی بمراتب پائین تر از قیمت جهانی و با استفاده از نقدینگی همیشه آماده و بالای خود بدست آورده اند را با قیمتی جهانی و شاید بالاتر از آن و بر خلاف نظر خوب و قلبی متولیان صنعتی کشور منجمله مدیر کل محترم امور اقتصادی وزارت صنایع که بدلیل شناختی که از نزدیک از ایشان دارم در حسن نیت و خیر خواهیشان کوچکترین ابهامی وجود ندارد به فروش میرسانند.
در پایان اگر چه من همیشه قسمت پر لیوان را دیده ام و هنوز هم با همه مشکلات فراروی صنعت آن را می بینم اما امیدوارم اظهار نظر یکی از چهره های سرشناس اقتصادی کشور در اتاق بازرگانی که گفته بود " تعداد کلیدهای واحدهای تولیدی که در ماه اردیبهشت به دولت تقدیم میشود در حال زیاد شدن است. فضای کسب و کار به شدت در حال آسیب دیدن و محیط کسب و کار در حال رنجیده شدن است " هیچگاه به خود جامه عمل نپوشاند.