اعطای تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای ترخیص کالاهای وارداتی

اعطای تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای ترخیص کالاهای وارداتی

نساجی نیوز: رییس کل گمرک ایران با ارسال بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور، شرایط و نحوه اعطای تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای بابت حقوق ورودی کالاهای وارداتی را اعلام کرد.

به گزارش«نساجی نیوز» به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، در این بخشنامه آمده است، به استناد ماده 1 آیین‌نامه اجرایی جزء 3 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون امور گمرکی و به‌منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می‌شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه و براساس شرایط ذیل، حقوق ورودی کالای مربوطه را حسب درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان با اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک ایران اخذ نمایند.

1- صاحب کالا، اظهارکننده و حق‌العمل‌کار در فهرست بدهکاران موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی نباشد.
2- مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی مأخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده، به استثنای گمرک شهیدرجایی و گمرکات اجرایی تهران به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف: برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی طبق پروانه بهره‌برداری معتبر که واحد مربوطه ارائه می‌نماید 7 (هفت) ماه تعیین می‌شود.
ب: برای لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی و انواع دارو 6(شش) ماه تعیین می‌شود.
ج: برای ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی و معدنی، مصالح ساختمانی، شیرآلات ساختمانی و لوازم بهداشتی ساختمان، لوازم و ماشین‌آلات کشاورزی، انواع آهن‌آلات و لوازم مهندسی 5(پنج) ماه تعیین می‌شود.
د: برای کالاهای ساخته شده و آماده مصرف، خودرو، پوشاک، انواع لاستیک خودرو، قطعات یدکی، انواع پارچه و منسوجات بافته شده، لوازم خانگی و مواد خوراکی 3 (سه) ماه تعیین می‌شود.
هـ: برای سایر کالاها نظیر انواع مبلمان، اسباب‌بازی،انواع لوستر، ظروف کریستالی و سرامیکی، گل مصنوعی، اشیاء تزئینی، انواع نوشیدنی گازدار و ماءالشعیر، لوازم آرایشی و سیگار 2 (دو) ماه تعیین می‌شود.
تبصره1: چنانچه واردکننده هر یک از کالاهای مندرج در ماده 2 به استثناء بند هـ، شرکت تعاونی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا نماینده انحصاری یا رسمی محصولات مذکور باشد، با ارائه مدرک معتبر به مهلت‌های فوق دو ماه اضافه می‌گردد.
تبصره2: به‌منظور تنظیم حجم عملیات گمرکی و ترخیص کالا و همچنین تشویق صاحبان کالا در استفاده از امکانات سایر گمرکات کشور، در گمرکات شهیدرجایی و تهران صرفاً حقوق ورودی کالاهای موضوع بندهای الف و ب مندرج در ماده 2 مشمول تسهیلات فوق‌الذکر می‌باشند و حقوق ورودی سایر کالاها می‌بایستی نقداً تأمین و پرداخت گردد. ضمناً مهلت ضمانت‌نامه‌های فوق برای گمرکات شهیدرجایی و تهران 3 ماه کمتر تعیین می‌گردد.
تبصره3: به استثنای مواد اولیه واحدهای تولیدی، از پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی بابت کالاهایی که حقوق ورودی آنها در گمرکات شهید رجایی و تهران کمتر از پانصد میلیون ریال و سایر گمرکات کمتر از دویست میلیون ریال می‌باشد، خودداری گردد.
تبصره4: نام ضمانت‌نامه‌گذار در متن ضمانت‌نامه باید با نام صاحب کالا یا اظهارکننده در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
3- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت اصالت ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره از کلیه بانک‌های کشور، موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانت‌نامه یا شعبه مرکزی و یا سرپرستی بانک مربوطه در استان به‌صورت کتبی استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تأمین اظهارنامه‌های وارداتی اقدام نمایند.
4- با توجه به اینکه مهلت‌های مذکور به‌عنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، لذا مدیران گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مراجعین محترم با برنامه‌ریزی مناسب به‌نحوی اقدام کنند که در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان قابل قبولی وصول و سررسید ضمانت‌نامه‌ها به‌نحوی تنظیم شود که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه سال‌جاری وصول گردد. ضمناً چنانچه هر یک از شعب بانک‌ها وجه ضمانت‌نامه‌ها را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت محترم اداری و مالی گمرک ایران اعلام تا درخصوص عدم پذیرش ضمانت‌های صادره بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
5- گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌های مأخوذه در سیستم متمرکز و ‌بنیاد ضمانت‌نامه‌های بانکی اقدام نمایند.
6- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام گمرک در استان می‌باشد.
با ابلاغ این دستورالعمل, به استثنای بخشنامه شماره 251462/10 مورخ سوم اسفند ماه 1389 (مربوط به گمرکات استان تهران) کلیه بخشنامه‌های مغایر قبلی درخصوص اخذ ضمانت‌نامه لغو می‌گردد.